به نقل از «خبرآنلاین»

آرامش شکننده در اردن/ عبدالله دوم: تا جنایتکار مجازات نشود آرام نمی‌گیریم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۹۵۰

 روزنامه العربی الجدید اعلام کرد که پس از یک روز اعتراضات در شهرهای جنوبی اردن علیه گران شدن قیمت سوخت و کشته شدن معاون رئیس پلیس «معان» و همچنین مجروح شدن ۴۹ نیروی امنیتی، آرامش شکننده به مناطق جنوبی اردن بازگشته است.

در همین حال، منابع رسانه‌ای دیگر اعلام کردند که علی‌رغم آرامش شکننده در منطقه «الحسینیه» در استان معان اما اعتصابات علیه گرانی سوخت طی جمعه نیز ادامه یافت و معترضان اردنی خواستار تشدید اعتراضات خود طی روزهای پیش‌رو شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال فراخوان معترضان برای تشدید تظاهرات، مازن عبدالله هلال الفرایه، وزیر کشور اردن اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این کشور تشدید خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی از اعتراضات و بیان مسالمت آمیز که ما آن را تایید می‌کنیم، سوء استفاده کند.

وی افزود: سوء استفاده از اعتراضات و روی آوردن به خشونت و آسیب به اموال و امنیت کشور و ایجاد وضعیت ناامنی اقدام صحیحی نیست.

پلیس اردن نیز از بازداشت ۴۴ معترض در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس خبر داده است.

ناآرامی‌های اردن واکنش عبدالله دوم، پادشاه این کشور را نیز به همراه داشته است.

عبدالله دوم در این باره اظهار کرد: با همه کسانی که در مقابل نیروهای حافظ امنیت شهروندان سلاح به دست می‌گیرند و به اماکن دولتی تجاوز می‌کنند با جدید برخورد خواهد شد.

وی گفت: حملات و اقدامات خرابکارانه به امنیت میهن آسیب جدی وارد می‌کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.

پادشاه اردن ادامه داد: تا زمانی که جنایتکار مجازات جنایت شنیع خود را در پیشگاه عدالت نگیرد، آرام نخواهیم نشست. ما همچنین توهین یا تعرض به رهبران سرویس‌های امنیتی را که حافظ امنیت میهن و شهروندان هستند، نمی‌پذیریم.

وی درباره شرایط سخت اقتصادی که اردنی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیز، افزود: آنها حق دارند نظر خود را از راه‌های مسالمت آمیز و در چارچوب قانون بیان کنند.

اداره امنیت عمومی اردن عصر پنج شنبه اعلام کرد که «عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابیح»، معاون رئیس پلیس استان معان در جنوب این کشور طی تیراندازی در جریان تظاهرات در منطقه «الحسینیه» در استان معان کشته شد.

طبق این گزارش، پنج‌شنبه تظاهراتی علیه افزایش قیمت سوخت در منطقه الحسینیه و دیگر شهرهای جنوب اردن برگزار شد.

اردن مدتی است اعتراضات گسترده را در چند استان در مخالفت با افزایش قیمت سوخت شاهد است.

کامیون‌داران اردنی نیز از پنجم دسامبر اعتصاب گسترده‌ای را در شبکه حمل و نقل این کشور اجرا کرده‌اند.

اسپوتنیک در این باره گزارش داد که بحران اعتصاب کامیون‌ داران و بخش حمل‌ونقل در حالی تشدید شده است که اعتصاب‌ها به اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها در پایتخت اردن نیز رسیده است و این در حالی که اقدامات دولت این کشور در آرام کردن بحران اعتصاب در استان‌های مختلف موفق نبوده است.

با ورود اعتصاب کامیون داران و حمل و نقل عمومی اردن به دوازدهمین روز خود و گسترش آن در استان‌های این کشور و پس از آنکه پیشنهادهای دولت توسط اعتصاب کنندگان رد شد خسارات بخش‌های مختلف اقتصادی در حال افزایش است و کانتینرهای وارداتی در بنادر شهر ساحلی عقبه (جنوب اردن) در حال انباشته شدن است.

به گفته کارشناسان، حدود ۱۳ هزار کانتینر باری در بندر شهر ساحلی عقبه در جنوب اردن انباشته شده که این میزان ۸۰ درصد از ظرفیت ذخیره سازی بندر است و از آنجا که طبق اعلام رسمی ذخایر اقلام غذایی تنها برای ۹ ماه کافی است، خطر توقف زنجیره تامین، هزینه‌های بالا و کمبود عرضه در بازار محلی را در پی دارد.

طبق این گزارش، به نظر می‌رسد راه حل‌های پیشنهادی دولت برای توافق با اتحادیه‌های کارگری مرتبط با بخش‌های حمل و نقل، مورد قبول رانندگان و کارکنان حمل و نقل عمومی قرار نگرفته است.

خواسته اصلی معترضان اعتصاب کنندگان اردنی «کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی» به ‌ویژه گازوئیل و بنزین اکتان ۹۰ است که فعالیت کامیون‌ها و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها به آن وابسته است.

به گفته کارشناسان، حامل‌های انرژی حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های حمل و نقل عمومی را شامل می‌شود. قیمت گازوئیل پس از ۸ بار افزایش متوالی در سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که قیمت‌ها در ابتدای سال به مدت چهار ماه ثابت بود و قیمت بنزین اکتان۹۰ نیز طی سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ درصد افزایش داشت.

اعتصاب کنندگان بر تقاضای خود مبنی بر کاهش قیمت حامل‌های انرژی اصرار دارند که با امتناع رسمی از کاهش نرخ یا اعطای یارانه سوخت مواجه شده است، چراکه این امر موجب افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی می‌شود.

311311

کد خبر 1707913

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اردن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.